رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید

حضور ویدیوکنفرانسی رهبر انقلاب در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در محضر مقام معظم رهبری از طریق ویدیوکنفرانس و با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و اعضای این ستاد و حضور ویدیوکنفرانسی استانداران و ستادهای استانی سراسر کشور هم‌اکنون در دفتر رئیس‌جمهور در حال برگزاری است.انتهای پیام/+

حضور ویدیو کنفرانسی رهبر انقلاب در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در محضر مقام معظم رهبری از طریق ویدیو کنفرانس و با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و اعضای این ستاد و حضور ویدیو کنفرانسی استانداران و ستادهای استانی سراسر کشور هم‌اکنون در دفتر رئیس‌جمهور در حال برگزاری است.انتهای پیام/

مواعظ رمضانی رهبر انقلاب|«آمادگی شب قدر»

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، بخش فقه و معارف پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر فرزانه انقلاب در ایام ماه مبارک رمضان، مجموعه‌ای از مواعظ اخلاقی معظم‌له را برای استفاده‌ بیشتر و بهتر از فرصت ارزنده و معنوی این ماه، در قالب مجموعه پوسترهای «مواعظ رمضانی» منتشر می‌کند؛ این مجموعه پوسترها را تا پایان ماه مبارک رمضان به‌صورت روزانه در خبرگزاری تسنیم مرور خواهیم کرد.تازه‌ترین پوستر منتشرشده از این مجموعه که به‌مناسبت شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده است، «آمادگی شب قدر» نام دارد.انتهای پیام/

موجودی 4.1 میلیون تنی کالای اساسی در بنادر کشور/صف 23 کشتی‌ در بنادر برای تخلیه کالای اساسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد راستاد در نشست خبری تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی  در بنادر کشور در شرایط شیوع کرونا اظهار کرد: به دلیل شیوع کرونا تجارت بین المللی تحت تاثیر قرار گرفت و شاهد افت قابل ملاحظه حمل‌ونقل دریایی در دنیا بودیم. در سال 2019 حدود 11 میلیارد تن کالا از طریق دریا جابجا شد که پیش بینی می‌شود امسال 600 میلیون تن از این میزان کاسته شود.وی با بیان این‌که سفارش ساخت کشتی در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 71 درصد کاهش یافته است، افزود: از نظر اجاره روزانه کشتی‌های تجاری نیز به دلیل کاهش تقاضا رشد منفی داشته و اجاره برخی کشتی‌ها از 35 هزار دلار به 5 هزار دلار کاهش یافته است.وی تصریح کرد: با تمهیدات پیش بینی شده در بنادر تجاری از زمان شیوع کرونا و آثار آن تا کنون یک روز هم توقف عملیات تخلیه و بارگیری کالا را نداشته‌ایم. ماحصل اقدامات صورت گرفته از ابتدای امسال تاکنون در بنادر 14 میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش یافته است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: با کاهش اثرات شیوع کرونا، امیدواریم عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه جبران کنیم.راستاد با یادآوری این‌که از 14.3 میلیون تن محموله‌های غیرنفتی 9.7 میلیون تن بوده است،‌گفت: سهم کالای فله 4.6 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25.6 درصد کاهش یافته است. در حوزه کانتینر نیز 172 هزار TEU وارد بنادر کشور شده که حدود 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.وی با اشاره به این‌که بیشترین تاثیر منفی را در جابجایی مسافران دریایی داشته‌ایم و این نوع حمل و نقل تقریبا متوقف شد، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا امروز در این حوزه 97 درصد کاهش جابجایی داشته‌ایم.وی با اعلام این‌که موجودی کالای اساسی کشور در بنادر ‌4 میلیون و 154 هزار و 177 هزار تن است،‌تصریح کرد: از این میزان حدود 3 میلیون تن در بندر امام و مابقی در سایر بنادر کشور است. بیشترین میزان کالای اساسی در بنادر ذرت و حدود 2.4 میلیون تن است. سایر محموله‌های نیز شامل سویا، برنج، روغن،‌دانه‌های روغنی و.. است.وی ادامه داد: هم‌اکنون 25 فروند کشتی حامل 588 هزار و 782 تن کالای اساسی در حال تخلیه در بنادر کشور هستند، ضمن این‌که 23 فروند کشتی  حامل یک میلیون و 73 هزار تن کالای اساسی نیزمنتظر ورود به بنادر هستند.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که 803 هزار تن کالای اساسی در بندر امام در حال خروج است به امضای 11 قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر کشور طی سال 98  اشاره کرد و گفت: سال گذشته 55 هزار و 290 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. از ابتدای امسال نیز 5 قرارداد در حال نهایی شدن است. در مجموع از ابتدای سال گذشته تاکنون حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر 158 هزار میلیارد ریال طی سال 98 بوده است.وی همچنین با بیان این‌که در زمان حاضر 179 کشتی اقیانوس‌پیما با ظرفیت ناخالص 13 میلیون تن تحت پرچم ایران در حال فعالیت هستند، یادآور شد: سال گذشته 2100 میلیارد تومان صرف زیرساخت‌های مربوط به بنادر شد.انتهای پیام/

امنیتی‌ها وارد ماجرای گرانی خودرو شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفتگوی ویژه خبری گفت: خودروساز وجود کالا در بازار را تضمین کند؛ این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.عباس تابش با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذینفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.وی افزود: در سال به حدود یک میلیون و 500 هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود 760 هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.تابش گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود 5 میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.وی افزود: قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودرو‌های صفر مدل 1397 را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودرو‌های تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند.وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبرد‌ها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا 405 نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردندرئیس شورای رقابت گفت: دلالی خودرو، سازمان یافته است و دلالان هم مشخص هستند و نهادهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند.رضا شیوا با اشاره به اینکه بیش از 40 سال از صنعت خودروسازی کشورمان می گذرد, افزود: باید داخلی سازی را ادامه می دادیم.وی با بیان اینکه دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این 40 سال کمک کرد, ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.شیوا با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد, اضافه کرد: در بهمن سال 1397 قیمت گذاری خودرو بر اساس 5 درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دارند.وی افزود: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.شیوا افزود: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه های نظارتی کشور شکایت کردیم.وی درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 است به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال 98 اتفاق افتاده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه شود.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 17 درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیر عامل را انتخاب نمی کند بلکه فقط سهامدار است.تابش افزود: افزایش تقاضا برای خودرو از 25 نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال 1398 به 200 نفر در پایان سال 1398 رسید.وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود, اضافه کرد: امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند 600 هزار خودرو تولید کنند.تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی, شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت, در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: از اسفند سال 98, فروش فوری نداریم اما بر اساس خبرهایی، خودروهای پرتیراژ از خط تولید خارج می شود و اظهار نظرهایی می کنند که منتظر پراید 100 میلیون تومانی باشید.اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال 98 ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44, گزارش های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.وی ادامه داد: در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت گذاری اقدام کند بنابراین اکنون فضا آماده است.انتهای پیام/

شرایط جدید فروش خودرو؛ از قرعه‌کشی تا نفروختن خودرو به افراد دارای پلاک جاری

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیرمتعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب‌دار بازار خودرو ندهند.وی ابراز کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.معاون وزیر صمت گفت: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به‌دقت در بازه‌های سه‌ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودروسازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به‌نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت‌نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: همچنین در مکاتبه با دادستان‌کل کشور و شورای‌عالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه به‌علاوه درصدی بابت سود فروش.وی اضافه کرد: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.به‌گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیفتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه‌نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین گفت: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.وی با تأکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود ادامه داد: هنگام ثبت‌نام، خودروسازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت‌نام کنند.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت‌نام کنندگان باید حتماً بالای 18 سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت‌نامی استفاده نکرده باشند.وی اضافه کرد: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت‌نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.به‌گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند 60 درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و 40 درصد را به ثبت‌نام‌های فروش فوق‌العاده تخصیص دهند.وی ابراز کرد: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.قرعه‌کشی خودرو در فروش‌های فوق‌العادهوی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم که در فروش فوق‌العاده، سایت خودروسازان تا مدتی باز باشد و بعد به‌روش قرعه‌کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.به‌گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر  900 هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.مردم تن به قیمت‌های غیرواقعی خودرو ندهندوی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب‌دار و غیرواقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه 124 و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبه‌رو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.انتهای پیام/+